عن الكلية
نشأت كلية القانون بجامعة البحر الأحمر بالقرار الإداري رقم (106) لسنة 2014 بتاريخ 11/11/ 2014 بتكوين لجنة بغرض إجراء دراسة حول إنشاء كلية القانون المكلفة ووضعت اللجنة موجهات بشان المهام الموكلة إليها في القرار والأهداف ومنهجية العمل لكي تنشأ الكلية :
1- محققة لأهداف الجامعة من خلال إعداد أكاديميين متميزون في مجال القانون قادريين على حمل رسالتها في خدمة المجتمع.
2- مباينة للنمطية ومنافية للتكرار نابعة من خصوصية الجامعة المرتكزة على خصوصية الولاية.
3- استكمالا لمنظومة كليات الجامعة وتجسيدا للتميز.
4- مجسدة للإرث القانوني السوداني والتاريخي مع مواكبة المتغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي
الرؤية
الريادة و التميز في التعليم القانوني ، و العمل على خدمة المجتمع ، وذلك بتهيئة و إعداد قانونيين مزودين بمهارة التفكير و البحث ، من خلال تقديم برنامج تطبيقي عالي الجودة في مختلف فروع المعرفة القانونية .
الاهداف
خدمة مهنة المحاماة والقضاء والنيابة و الاستشارات القانونية من خلال تقديم المنهج القانوني المميز، و القائم على الأسلوب العملي (بواسطة المحكمة الافتراضية ) للقواعد القانونية و تطبيقها على مختلف أنواع الإشكالات و القضايا، و الإسهام في خدمة المجتمع و حفظ الحقوق بين أفراده
الرسالة
تهدف جامعة البحر الأحمر من إنشاء كلية القانون إلى تحقيق جملة من الأهداف و منها :
1- تعزيز ثقافة الحقوق و رفع الوعي المجتمعي بالأنظمة و القوانين .
2ـ إعداد خريجين مؤهلين و مزودين بالحد الأدنى من المهارات المهنية و البحثية للقيام بمهامهم في مجالات المحاماة، الاستشارات القانونية ، الادعاء العام ، التحقيقات ، و مختلف الأنشطة الأخرى في الدوائر الحكومية و الأهلية .
تهدف جامعة البحر الأحمر من إنشاء كلية القانون إلى تحقيق جملة من الأهداف و منها :
1- تعزيز ثقافة الحقوق و رفع الوعي المجتمعي بالأنظمة و القوانين .
2ـ إعداد خريجين مؤهلين و مزودين بالحد الأدنى من المهارات المهنية و البحثية للقيام بمهامهم في مجالات المحاماة، الاستشارات القانونية ، الادعاء العام ، التحقيقات ، و مختلف الأنشطة الأخرى في الدوائر الحكومية و الأهلية .
3- تقديم تعليم جامعي مميز في مجال العلوم القانونية يتوافق مع معايير الاعتماد و الجودة.
4- الارتقاء بالوعي القانوني للعاملين في هذا المجال في القطاع الحكومي والأهلي
عن طريق إقامة الندوات العلمية و البرامج التدريبية .
5- الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة و اللوائح و الدراسات و البحوث القانونية التي تحتاجها مختلف الأجهزة الحكومية و الأهلية على حد سواء .
6- العمل على تحفيز البحث العلمي في مجال المعارف القانونية من خلال النشر في الدوريات المتخصصة المحلية و العالمية
7- الإسهام في تهيئة باحثين في شتى مجالات الحقوق ممن لديهم مهارات التفكير و الإبداع , و تمكينهم من الإسهام في حل المشكلات القانونية و حفظ الحقوق .
8- المعايير الأكاديمية القياسية التي وضعتها اللجنة استنادا إلى قوانين ولوائح التعليم العالي ودليل معايير الجودة.